سهیلا یادگاری
خبرنگار
نظام کنونی پرداخت یارانه در بخش‌های مختلف بویژه در بخش انرژی چالش‌هایی مانند کاهش اثربخشی در اثر پرداخت همگانی، بهره‌وری پایین انرژی، افزایش مصرف و فشار بر بودجه دولت و... به وجود آورده اسـت. تداوم این سیاست به شکل کنونی، مانع اجرای سیاست‌های عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت شده است. در ایران پرداخت یارانه برای کاهش هزینه‌های تحمیلی بر مردم بویژه دهک‌های پایین از دهه‌های گذشته صورت گرفته است. اما نوعی دیگر از یارانه به‌صورت یارانه نقدی همگانی از سال 1389 به شهروندان پرداخت شد که اقتصاددانان معتقدند آثار منفی این نوع پرداخت یارانه بر اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت و برای اصلاح آن باید هر چه زودتر اقدامات مقتضی انجام گیرد. آنان تأکید دارند ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را می‌توان در نوع سیاست حمایتی‌ یافت. در دهه‌های گذشته، شالوده‌ سیاست‎های حمایتی دولت، حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق عرضه کالا با قیمت‌های یارانه‌ا‌ی و تعیین دستوری قیمت بوده است. با توجه به شرایط اقتصادی تغییر شیوه پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم برای افزایش اثربخشی آن خواسته بسیاری از اقتصاددانان است. مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس اما معتقد است یارانه ای که به اقلام مختلف تعلق گرفته و پرداخت می‌شود توانسته اهداف اولیه ای که برای این پرداخت‌ها در نظر گرفته را تأمین کند و پرداخت یارانه در فقرزدایی به‌طور نسبی برنامه ای موفق بوده است. او به شیوه پرداخت یارانه نقدی به همگان انتقاد دارد و می‌گوید این شیوه پرداخت یارانه در بیشتر کشورها تغییر کرده است و در این کشورها پرداخت یارانه نقدی به‌صورت حمایت‌های اجتماعی در هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و... پرداخت می‌شود که اثر آن در اقتصاد کشورها بسیار بیشتر از یارانه نقدی همگانی است.

یارانه به اقلام و به بخش‌های مختلف با هدف حمایت‌های اجتماعی از اقشار مردم بخصوص دهک‌های کم درآمد پرداخت می‌شود پرداخت این یارانه‌ها که بیشتر به‌صورت یارانه پنهان است توانسته اهداف عدالت اجتماعی و توزیع ثروت را تأمین کند؟
در ایران سیاست‌های توزیع درآمد که هدفش کاهش فقر بوده، بویژه بعد از انقلاب، به‌صورت جدی مؤثر واقع شده است و با اجرای این سیاست فقر به طور نسبی کاهش پیداه کرده است. هر چند سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی موفق نبوده اما سیاست‌های توزیعی بویژه سیاست‌هایی که در جهت کاهش فقر بوده مؤثر بوده و می‌توانیم بگوییم به‌صورت نسبی، وضعیت دهک‌های پایین نسبت به گذشته بهتر است.
یارانه پنهان و یارانه‌های آشکار یا یارانه نقدی تأثیری یکسان در کاهش فقر در جامعه دارند؟
در حوزه اقتصاد یارانه‌ها انواع مختلف دارند. در کشور ما هم یارانه به روش‌های مختلفی در جامعه تزریق می‌شود. فرض کنید دولت به کمیته امداد کمک می‌کند، کمیته امداد کمک دولت را به افراد بی‌بضاعت پرداخت می‌کند، دولت به بنیاد مسکن کمک می‌کند بنیاد مسکن برای بی‌بضاعت‌ها مسکن می‌سازد، دولت به کارگران در سطح‌های مختلف یارانه پرداخت می‌کند. دولت بخشی از سهم کارفرما را در بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند این نوع یارانه به کارگر و کارفرماهای ضعیف‌تر و ناتوان‌تر مانند تزریق منابع مالی است. دولت به همین شیوه در بخش‌های مختلف به‌طور مستقیم یارانه می‌دهد مثل یارانه آب، برق، گاز، نان و.. در حقیقت در بسیاری از کالاها و خدمات دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم یارانه پرداخت می‌کند. در تمام کشور یارانه به سوخت تعلق می‌گیرد. بخشی از یارانه هم به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود. این یارانه‌ها کمک زیادی کرده تا افراد کم درآمد سهم بیشتری از اقتصاد را دریافت کنند هر چند ممکن بود اگر توسعه اقتصادی با رشد 10 درصد یا بیشتر در 40 سال یا حتی در 20 سال گذشته رخ می‌داد فقرا و حتی ثروتمندان بسیار ثروتمندتر بودند. اما در شرایط حداقل رشد اقتصادی، پرداخت یارانه به همه اقشار بویژه اقشار کم درآمد کمک کرده است و وضعیت رفاهی این قشر را بهبود بخشیده است. افزایش حداقل دستمزدها نیز نوعی یارانه است که دولت می‌پردازد. دولت در تعیین حداقل دستمزدها به طبقات کم درآمد کمک می‌کند حتی در بودجه هم برنامه طوری است که افراد کم درآمد و کارمندها از افزایش حقوق سالانه بیشتری برخوردار شوند که همین افزایش حقوق یک نوع یارانه است که دولت در مقاطع خاص آن را برای اقشار هدف در نظر می‌گیرد.
انتقادی که به پرداخت یارانه‌های پنهان وارد می‌شود این است که این یارانه‌ها فقط به اقشار هدف اصابت نمی‌کند و شیوه توزیع به گونه ای است که حتی پردرآمدها و پرمصرف‌ها بیشتر از یارانه منتفع می‌شوند و کم درآمدها به این ترتیب سهم کمتری از دریافت یارانه دارند.
در برخی اقلام ممکن است یارانه پنهان بیشتری به اقشار پردرآمد تعلق بگیرد اما در همه اقلام چنین نیست. مثلاً در بخش برق هزینه پرداخت به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود و هیچ یارانه ای به پرمصرف‌ها تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مصرف بالا باشد اعداد و اقلام دریافتی بشدت بالاتر از هزینه تمام شده است پس این‌طور نیست که دولت در همه اقلام برای همه اقشار یارانه یکسانی پرداخت کند. در برق، آب و گاز دریافت هزینه بر اساس مصرف تعیین می‌شود در این سه بخش یارانه دولت فقط به کم درآمدها و کم مصرف‌ها تعلق می‌گیرد. بخش قابل توجهی از یارانه ای که به کم درآمدها در این 3 بخش پرداخت می‌شود ممکن است از پرداخت تصاعدی هزینه پرمصرف‌ها تأمین شود، اما در برخی کالاها ممکن است افراد مختلف یارانه برابر بگیرند.  مثلاً نان برای اقشار مختلف یک قیمت دارد البته باز هم دولت توجه کرده مثلاً در مناطق فقیر نشین نان با نرخ حداقل باشد و در مناطق پردرآمدتر آرد غیریارانه ای به نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود.با این اوصاف قیمت نان در مناطق مختلف مختصر تفاوتی دارد. در شهرستان‌ها نان ارزانتر از تهران است. دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند این اختلاف‌های مختصر را رعایت کنند اما بیشتر از این نمی‌توان یارانه‌های پنهان را هدفمند کرد؛ مثلاً یک نانوایی نمی‌تواند نان را به فردی ارزان و به شهروند دیگر با یک قیمت متفاوت بفروشد. در باره سوخت هم همه مردم منتفع می‌شوند.
سوخت کالایی نیست که بگویم فقط افراد خاصی از یارانه آن منتفع می‌شوند. مثلاً گازوئیل در حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود و بیشتر افراد کم بضاعت از این نوع حمل و نقل استفاده می‌کنند افرادی که درآمدهای زیادی دارند کمتر حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند یا اصلاً استفاده نمی‌کنند این بخش یارانه عمدتاً به افراد کم درآمد اصابت می‌کند.
اما طبقه متوسط و پردرآمدها بیشتر از یارانه بنزین منتفع می‌شوند و سهم بیشتر یارانه بنزین به سمت این دهک‌ها می‌رود. در مورد سوختی که در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد مثلاً در حمل و نقل کالا و خدمات تولید و توزیع، تمام افرادی که از کالاهای تولید داخل استفاده می‌کنند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند. برخی یارانه‌هایی را که پرداخت می‌شود نمی‌توان جداسازی کرد اما برخی یارانه‌ها را می‌توان با روش‌هایی جداسازی کرد تا دهک‌های هدف از آن بیشتر بهره‌مند شوند؛ مثلاً قیمت بنزین را راحت‌تر می‌توانیم بالا ببریم چون افراد کم درآمد و کسانی که خودرو ندارند کمتر از بنزین استفاده می‌کنند. البته ممکن است کسی هم که درآمد بالایی دارد مصرفی در بنزین نداشته باشد مثلاً به هر دلیل نتواند رانندگی کند یا افرادی که محل کار و زندگی آنها نزدیک به هم است از بنزین کمتری استفاده می‌کنند. به طور متوسط درباره بنزین، افراد پردرآمدتر بیشتر از یارانه پنهان آن استفاده می‌کنند هرچند اگر قیمت بنزین بالا برود نرخ‌های حمل و نقل عمومی هم تغییر می‌کند و افراد کم درآمد هم به همین خاطر متحمل هزینه‌های بیشتری در استفاده از حمل و نقل عمومی می‌شوند.
به نظر شما پرداخت یارانه نقدی باید به همین شیوه ادامه یابد؟
پرداخت یارانه نقدی به‌طور کلی منطقی و درست نیست بویژه اگر پرداخت یارانه نقدی همگانی باشد. مگر اینکه یارانه نقدی فقط برای افراد بیکار یا کسانی که توان کار ندارند یا مواردی مشابه پرداخت شود. پرداخت یارانه نقدی به افرادی که توان کار کردن دارند موجب تنبلی و سستی آنها می‌شود و برای اقتصاد مثبت نیست.
اگر بخواهیم یارانه نقدی را حذف کنیم جز دهک‌های پایین و آنهایی که درآمد پایین دارند نباید یارانه به افراد و دهک‌های دیگر پرداخت شود. پرداخت یارانه همگانی باید به‌صورت یارانه دستمزد، دستمزد و در قالب یارانه دستمزد، یارانه بیمه، یارانه سلامت، یارانه مسکن، یارانه آموزش و... مشابه این‌ها باشد که موجب تنبلی و کم کاری و سستی در جامعه نشود. کشور ونزوئلا نمونه ای از شکست پرداخت یارانه نقدی همگانی است. وقتی در این کشور یارانه به بیشتر افراد پرداخت شد افراد بیشتری بیکار شدند، وضع اقتصاد در این کشور خرابتر شد.  یارانه نقدی شیوه درستی در حمایت‌های اجتماعی نیست و در بیشتر دنیا یارانه نقدی قطع شده و در بسیاری کشورها یارانه نقدی در قالب حقوق بیکاری و کمک به اقشار بسیار کم درآمد همچنان پرداخت می‌شود. دولت‌ها ناچار هستند به کسانی که توان کار کردن ندارند یا درآمد بسیار پایینی دارند یارانه پرداخت کنند ولی افرادی که می‌توانند کار کنند، پرداخت یارانه به آنها باید طوری تنظیم شود که برای آنها اشتغالزایی به‌دنبال بیاورد تا افراد از درآمدشان استفاده کنند در این صورت هم تولید بهتر می‌شود و هم سطح زندگی افراد بالا می‌رود و این نوع پرداخت هدفمند یارانه در مجموع موجب رشد جامعه می‌شود و همه اقشار جامعه از این یارانه منتفع می‌شوند.
شما معتقد هستید یارانه پنهان توانسته منجر به کاهش فقر در جامعه شود اما یارانه نقدی این نقش را ایفا نکرده است؟
یارانه نقدی هم به کاهش فقر کمک کرده است اما یارانه نقدی وقتی به همه افراد پرداخت شود آثار منفی اقتصادی زیادی دارد. در همه کشورهایی که حساب اقتصادی قوی دارند پرداخت یارانه نقدی همگانی قطع شده است و یارانه نقدی فقط به بی‌بضاعت‌ها یا در قالب کمک به هزینه‌های بهداشتی، آموزشی، مسکن یا مشابه آنها پرداخت می‌شود. یارانه نقدی مستقیم به افراد پرداخت نمی‌شود یارانه به افراد بی‌بضاعت در قالب دستمزد یا بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.
در مجموع اساس پرداخت یارانه این است که باید به افراد واقعاً نیازمند پرداخت شود اگر بتوانیم با هر سیستمی افراد نیازمند را بهتر شناسایی کنیم و افراد توانمند را هم شناسایی کنیم و یارانه را در قالب‌هایی که آثار سوء کمتری دارد پرداخت کنیم یارانه می‌تواند مفید باشد البته مفید‌تر از این برنامه این است که ما بتوانیم به رشد تولید و رشد اقتصاد کمک کنیم تا از قبل آثار افزایش تولید و اشتغال بهبود پیدا کند و کمک به نیازمندان از این مسیر باشد. در این صورت افراد کمتری بیکار می‌شوند و شهروندان درآمد را خودشان به‌دست می‌آورند اما با وضعیتی که سیاست‌های کشور طی چند دهه گذشته داشته برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی تحقق پیدا نکرده است.
کشورهای توسعه یافته یا کشورهای منطقه چه برنامه‌هایی برای ایجاد عدالت اجتماعی اجرا کرده اند؟
یارانه‌هایی که در بیشتر کشورهای پیشرفته پرداخت می‌شود یا در سطح نیازهای اولیه است مانند سلامت بهداشت و... که برای همه افراد پرداخت می‌شود یا اگر می‌خواهند یارانه‌های مستقیم پرداخت کنند در حد کمک به افراد ناتوان در قالب بیمه‌های اجتماعی یا خدمات همگانی و مانند آنها پرداخت می‌شود.
 یارانه نقدی مستقیم مگر در موارد خاص و در قالب‌های طراحی شده پرداخت نمی‌شود. مثلاً در این کشورها اگر کودکی متولد شود یارانه به این کودک تعلق می‌گیرد که البته در راستای سیاست‌های تشویق به فرزندآوری و افزایش رشد جمعیت نیز هست. یارانه مستقیم پرداخت همگانی آن‌طور که در کشور ما پرداخت می‌شود در کشورهای پیشرفته اجرا نمی‌شود. کشورهایی که اقتصادشان بر اساس علم اقتصاد است پرداخت یارانه را هدفمند کرده‌اند.
در کشورهای منطقه جز کشورهای نفت خیز پرداخت یارانه نقدی چه مستقیم چه غیرمستقیم و چه یارانه پنهان وجود ندارد کشورهایی که نفت ندارند یارانه پرداخت نمی‌کنند. در کشورهای نفت‌خیز منطقه درآمدهای نفتی از طرف دولت‌ها برای ساکت کردن مردم، به‌عنوان نوعی رانت یا حق سکوت به مردم پرداخت می‌شود.

عطیه لباف
خبرنگار
چرخه معیوب یارانه‌ها هر روز مشکلات اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند. برای مثال خاموشی‌های تابستان امسال نتیجه همین یارانه‌های نقدی و پنهان بود. چراکه دولت به خاطر عدم اصلاح تعرفه‌ها و همین طور اختصاص درآمدها به یارانه‌های نقدی، منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق نداشت و در نهایت با کمبود مواجه شدیم. با وجود این تجربه‌ها، سال آینده هم بر اساس قانون بودجه حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی و حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان میان تمام اقشار جامعه توزیع خواهد شد؛ یارانه‌هایی که در عمل نتیجه‌ای جز بی‌عدالتی، تضعیف تولید و افزایش شکاف طبقاتی ندارد. به این خاطر که بررسی‌ها نشان می‌دهد ثروتمندان ۱۱ برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می‌کنند. اما منصور معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت که خود نیز زمانی معاون وزرای نفت و صنعت بوده از مصیبت‌های دیگر پرداخت یارانه و بلاهایی که در این سال‌ها بر سر نفت آمد، صحبت می‌کند. او در گفت‌و‌گو با «ایران» تشریح کرد که چرا اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بیش از هر کس به نفع مردم است.

به نظر شما تاکنون یارانه‌های نقدی و پنهان توانسته است رفاه عمومی را افزایش دهد؟
فلسفه اولیه پرداخت یارانه‌ها این بود که تعادلی در جامعه به وجود آید و کسانی که درآمد کمتری دارند، کم و کاست زندگی آنها از طریق یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند جبران شود.
اطلاعات و آمار نشان می‌دهد که در ابتدا که این پرداخت‌ها شروع شد، یک تعدیل بسیار نسبی و کوچکی صورت گرفت و ضریب جینی مقداری متعادل‌تر شد. اما بعد از مدتی با توجه به تغییراتی که در اقتصاد کشورمان ایجاد شد، شرایط به گذشته برگشت و حتی بدتر نیز شد. به این معنی که در اجرا نقص‌هایی وجود داشت و این مشکلات فلسفه‌ای را که پشت سر قانون هدفمندی یارانه‌ها بود از میان برد. جمع بندی این شد که کسانی که بهره‌مند بودند و توان مالی خوبی داشتند، بهره‌مند‌تر شدند و کسانی که به لحاظ مالی مشکل داشتند، فقیر‌تر شدند. چون قیمت‌ها با این تغییر هر سال افزایش پیدا کرد و به تبع آن افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم، قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه نیز کاهش پیدا کرد و طرح به هدف خود نرسید.
در طول سال‌های اجرای طرح این روند مخرب اصلاح نشد و تقریباً می‌توان گفت که الآن شرایط وحشتناک است و امیدواریم یک روزی در مورد آن تصمیم بگیرند. نمی‌شود که دولت در سال 300 تا 400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کند و بخش اعظم آن هم به ثروتمندان برسد.
قرار بود در این سال‌ها قیمت تمام شده، قیمت بین‌المللی و فروش حامل‌های انرژی را به هم نزدیک و یارانه‌ها را فقط به جامعه هدف و مطابق با نرخ تورم پرداخت کنیم. اگر این اتفاق می‌افتاد اکنون می‌توانستیم مدعی شویم که یارانه‌ها به افزایش رفاه اجتماعی منجر شده است.
برای اصلاح شرایط باید چکار کرد؟
منطق این است که قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن، ببریم؛ اما نه به یک باره و به تدریج. دومین کاری که باید صورت بگیرد قطع یارانه کسانی است که نیازمند نیستند. این‌که می‌گویند آمار نیازمندان و ثروتمندان را نداریم، یک بهانه است. سال هاست که این طرح در حال اجراست. آیا در این سال‌ها امکان تکمیل بانک اطلاعاتی وجود نداشت؟ قطعاً در طول این مدت ممکن بود هر گونه آمار و اطلاعاتی که دستگاه‌های ذیربط نیاز دارند، به دست آورند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.
اقدام سومی که باید در دستور کار قرار گیرد، این است که با توجه به این شرایط اقتصادی، گرانی‌ها و تورم سهم یارانه مستحق‌ها را بیشتر کنند و کاملاً هم این طرح قابل اجراست.
آنچه الآن انجام می‌شود، ضد عدالت و در راستای کاهش بهره وری است و این راه اداره کشور نیست. متأسفانه نه دولت و نه مجلس هیچ کدام به دنبال حل مسأله نیستند. همه به دنبال این هستند که سرو صدایی به وجود نیاید و اعتراضی در جامعه نشود. در راه اصلاحات ممکن است که سختی‌هایی پیش بیاید. اما اقتصاد ما بیش از آن‌که نیازمند آرامش باشد، محتاج یک جراحی فوری و جدی است. انرژی یکی از بخش‌های این اقتصاد بیمار است که باید هرچه سریع‌تر دولت نسبت به تغییر وضع آن اقدام کند. برای کاهش جراحت این عمل نیز روش‌هایی وجود دارد. این‌که کشورما در مورد یارانه‌ها و هدفمند‌سازی آنها اصلاً تصمیم نمی‌گیرد، با کدام منطق و اصول اقتصادی هماهنگ است؟ کجای دنیا به همه مردم کشور از غنی تا فقیر یکسان یارانه می‌دهند. دارا و ندار الآن در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در یک کفه ترازو قرار گرفته‌اند و با یک قیمت انرژی را مصرف می‌کنند. این روش‌هایی که ما در کشور پیش گرفته‌ایم، پایدار نیست. چرا روی مصرف انرژی محدودیت وضع نمی‌کنیم؟ البته ممکن است که اصلاحات در کوتاه مدت مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد اما این یک غده چرکین است که به بدنه اقتصاد کشور آسیب جدی می‌زند و باید هرچه زودتر جراحی شود. اگر جراحی انجام شود اندکی خونریزی و دوره نقاهت خواهد داشت اما اگر عمل نشود، منجر به مرگ خواهد شد.
اما در دولت و مجلس اعتقادی وجود دارد که دست زدن به نظام پرداخت یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها به مردم فشار وارد خواهد کرد و موجی از نارضایتی و اعتراض را به دنبال خواهد داشت. شما این نگرش را رد می‌کنید؟
این چه حرفی است. قرار نیست که یارانه برای تمام اقشار جامعه قطع شود. فقط برای کسانی که واقعاً ذی حق نیستند، بایستی قطع شود و یارانه نیازمندان را نیزافزایش داد.
یعنی حتی در دوران تحریم هم امکان انجام اصلاحات هست؟
ربطی به تحریم ندارد. حتی می‌توان گفت که در دوران تحریم این اصلاحات به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی می‌انجامد. به اعتقاد من مهمترین عامل عدم تغییر شرایط این است که تصمیم جدی برای انجام اصلاحات وجود ندارد.
آیا از همان ابتدا هم قرار بود پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه باشد؟
خیر. آن روزها مبنا این بود که از محل افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها به جامعه هدف پرداخت شود. قرار بود که جامعه هدف هم دهک‌های کم درآمد باشند. جامعه هدف مشخص بود، منتهی در دولت احمدی‌نژاد یارانه را به همه پرداخت کردند. بنا نبود این طرح به شکل کنونی اجرا شود. در حال حاضر نه تنها عدالت اجتماعی برپا نشده، بلکه پروژه‌های صنعت نفت هم خوابیده است. احتمالاً سال آینده به خاطر تحریم و کاهش درآمدهای نفتی شرایط بدتر نیز خواهد شد.
یعنی اگر به درستی هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شد، چهره صنعت نفت امروز متفاوت بود؟
بله. این فرصت فراهم می‌شد. اما به دلیل پرداخت ماهانه نزدیک به سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت برای یارانه‌های نقدی، پروژه‌های بزرگ و اساسی صنعت نفت متوقف ماند. در همین حال قیمت حامل‌های انرژی تغییری نکرد تا منابع جدیدی برای این کار ایجاد شود. صنعت نفت الآن منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد و فقط دغدغه تأمین یارانه‌های پنهان و نقدی را دارد. پروژه‌های توسعه نفت اگر اجرا می‌شد امروز وضع اقتصاد، اشتغال و تحریم‌ها متفاوت بود.
برنامه حذف یارانه‌ها با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات و توزیع یارانه نقدی بود. دولت موظف بود قیمت بخشی از مواد سوختی نظیر بنزین و گازوئیل و گاز و برق را به حدی افزایش دهد که بهای آن به قیمت‌های واقعی برسد. در مقابل هم پیش‌بینی شده بود که نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود و بقیه نیز در پروژه‌های عمرانی و اجتماعی هزینه شود. اما در عمل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها به اضافه کمک سایر بخش‌ها نظیر وزارت نفت و نیرو و وام بانک مرکزی تنها برای یارانه نقدی استفاده شد.
آیا به سایر صنایع و تولیدی‌ها کمکی از بابت قانون هدفمندی یارانه‌ها نرسید؟
قرار بود بخشی از پول یارانه‌ها به صنعت پرداخت شود. اما آنچه من اطلاع دارم، رقم قابل توجهی در این سال‌ها پرداخت نشده و عملاً صنعت از این بخش بی‌بهره بوده است. چراکه دولت منابع کافی نداشت و هر قدر درآمد از محل حامل‌های انرژی به دست می‌آورد عیناً برای یارانه‌های نقدی پرداخت می‌کرد. از این روست که می‌گویم آنچه الآن هست، ضد عدالت و خلاف سیستم‌های بهره وری، تشویق و توسعه است.
به نظرتان سهم دولت در توقف این طرح بیشتر است یا مجلس؟
هر دو مقصرند. به نظر می‌رسد که نیاز به یک تصمیم جدی نه تنها در دولت و مجلس بلکه در کل سه قواست. ادامه این روش به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد. باید کشور را از این وضع نجات داد.
چرا در ایران توجهی به اقتصاد انرژی نمی‌شود؟
مبحث انرژی در کشور ما از یک اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. چرا که از یک سو با درآمدهای دولت و از سوی دیگر با رفتار مصرفی مردم و از طرفی با مسائل اجتماعی ارتباط  تنگاتنگی دارد. لذا تصمیم‌گیری در مورد ابعاد مختلف این موضوع سخت است. نظیر اصلاح قیمت‌ها که در مورد آن دولت و مجلس سال هاست که محتاطانه برخورد می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که باید در اولین فرصت دولت و مجلس بالاخره تصمیم بگیرند و دست به اصلاحات بزنند چراکه هر چه زمان بگذرد هزینه تصمیم‌گیری بیشتر و اصلاحات سخت‌تر خواهد شد. در ایران قیمت‌های حامل‌های انرژی با هیچ منطقی سازگار نیست و بایستی اصلاح شود. این اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با دو شاخص همراه باشد. نخست مدیریت مصرف و بهینه‌سازی آن با استفاده از ابزار‌های قانونی و دوم، کار فرهنگی برای این‌که مردم باور کنند انرژی قیمت بالاتری از بهای تمام شده خود دارد و نباید با آن مانند یک کالای بی‌ارزش برخورد کرد
امروز شدت مصرف انرژی در ایران در سطح بالاترین‌های دنیا قرار دارد. واقعیت این است که ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای دنیا در زمینه آب، برق، گاز، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی است اما در همین حال ارزان‌ترین انرژی دنیا را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد و اتلاف انرژی بالایی دارد.
فراموش نکنیم که این حامل‌های انرژی، سرمایه‌های ملی هستند و به نسل‌های بعدی نیز تعلق دارند. لذا معتقدم که دولت و مجلس برای اصلاح قیمت‌های انرژی وسواس بیش از حد معقول دارند و باید به سمت منطقی کردن قیمت‌ها گام‌های بلند‌تر و جدی تری بردارند.
فکر می‌کنید مردم تغییرات قیمتی را می‌پذیرند؟
اگر مجموعه نظام قیمت‌ها را منطقی کند و صادقانه به مردم بگوید که در عرض 3 سال دیگر خدماتی که می‌توانم به جامعه بدهم ارتقا پیدا خواهد کرد، چرا مردم نپذیرند؟ البته اگر قیمت‌ها بالا رود و تغییری در وضع رفاه اجتماعی رخ ندهد، نه تنها بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند بلکه اصلاحات بعدی را سخت‌تر خواهد کرد. لذا دولت نباید اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد و باید با برنامه در این مسیر گام بردارد.
تصمیمات در این بخش باید با برنامه باشد. دولت و مجلس نباید نگران حواشی باشند. الآن باید نگران کشور باشند. باید برای سربلندی ایران کار کرد نه برای منافع شخصی. مردم هم از مسئولان این را می‌خواهند و با رأی خودشان به آنها اعتماد کرده‌اند. نباید بذر ناامیدی را در دل مردم پرورش داد. چرا تولیدکننده و بخش خصوصی باید تاوان این سهل انگاری را بدهد؟ اگر روند جاری ادامه پیدا کند، دیگر به آینده اقتصاد ایران نمی‌توان امیدوار بود.
شما به اصلاح قیمت‌ها اشاره کردید اما دولت در صنایعی نظیر برق حتی پول اندکی که از مصرف کننده دریافت می‌کند را هم به تولیدکننده بخش خصوصی نمی‌دهد. واقعاً فکر می‌کنید با اصلاح قیمت‌ها تمام مشکلات حل خواهد شد؟
خیر همان‌طور که اشاره کردم باید یک پکیج را در نظر گرفت و دنبال کرد. یارانه‌های نقدی اجازه نمی‌دهد که دولت در حال حاضر تمام منابع حاصل از فروش انرژی را صرف سرمایه‌گذاری و پرداخت بدهی‌ها کند. یارانه‌ها دولت را زمینگیر کرده است. یارانه‌ها مانند بختکی بر سر دولت است. در حوزه انرژی همه بخش‌های خصوصی فعال دچار مشکل هستند و دولت باید به داد آنها هم برسد اما اگر یارانه‌ها اجازه دهد و اصلاحی صورت گیرد.

محمود زرین ماه
اقتصاددان
از ۲۰ فروردین ماه 97 با توجه به التهابات بازار ارز، دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و تأمین نیازهای وارداتی را بدون اولویت‌‌بندی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با نرخی نسبتاً ثابت به سامانه «نظام یکپارچه ارزی» نیما برد؛ به طوری که کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر ضروری در مجموع شامل این نرخ ارز شدند، اما در ادامه‌ با توجه به اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و سامانه «نیما» وجود داشت، رانت‌هایی ایجاد شد که انتقاد تند کارشناسان را به همراه داشت. در ادامه‌ و با توجه به ایراداتی که به سیاست اول ارزی وارد بود، در نیمه مردادماه 97 تغییراتی در روند تأمین ارز ایجاد شد و بسته جدید ارزی به مرحله اجرا در آمد. بر این اساس دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها اختصاص پیدا نمی‌کرد و فقط کالاهای ضروری و اساسی می‌توانستند دلار با این نرخ را از محل منابع ارزی حاصل از نفت دریافت کنند. سایر نیازهای ضروری وارداتی بویژه‌ مواد اولیه کارخانه‌ها از طریق ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و در بازار ثانویه به قیمت دلار ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی در بستر سامانه «نیما» تأمین می‌شود.
در ماه‌های اخیر با توجه به تغییراتی که در حوزه‌های ارزی ایجاد شد و دستورالعمل‌ها نیز اصلاح شد، برای واردات کالا ایراداتی پیش آمد؛ به طوری که بخشی از کالاها در گمرک ماند و خروج آنها به کندی صورت گرفت. در این حالت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها برای تولید و حتی واردات بخشی از کالاهای ضروری که با مشکل مواجه شده بود، خود عاملی برای افزایش قیمت و البته احتکار کالاها توسط برخی از سوءاستفاده کنندگان شد.
چندنرخی بودن ارز، منشأ رانت‌خواری
چندنرخی بودن ارز طی 40 سال گذشته زمینه‌سازی هزاران تریلیون تومان رانت و سوء استفاده را در اقتصاد کم رمق کشور به دنبال داشته است. تعدد نرخ ارز که در دهه 60 در اوج خودش قرار داشت، با شروع دولت سازندگی کاهش یافت. ولی با سرکوب قیمت ارز و تعیین نرخ دستوری قیمت ارز برای سال‌های طولانی بین 700 تا 1000تومان باقی ماند. قیمت بسیار پایین ارز طی سال‌های مورد اشاره موجب خروج صدها میلیارد دلار از کشور و افزایش بی سابقه مصرف کالاهای خارجی شد و کاهش تولید داخلی و کاهش صادرات را به دنبال داشت.
با افزایش اجتناب ناپذیر نرخ ارز و تثبیت نسبی قیمت دلار طی سال‌های 89 تا 91 (بین 3000 تا 3500 تومان) این امید ایجاد شد که ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و وعده‌های بیست ساله مسئولین اقتصادی در دولت های مختلف تحقق یابد ولی واقعیت‌های اقتصاد ایران که مهمترین آن تولید کمتر ومصرف بیشتر است منجربه بروز التهاب در نرخ ارز و افزیش نرخ به 4 تا 5 برابر درسال های 96 و97 شد( این نرخ هم اکنون درپایان آذر 1397بارسیدن به 10500 تومان به 3 برابر سال‌های 92 تا 95 رسیده است).
به دنبال تحولات قیمت ارز دولت در اوایل سال 97 برای آرام کردن فضای اقتصادی و سیاسی کشور در اقدامی انفعالی و غیر کارشناسی اقدام به واگذاری میلیاردها دلار 4200 تومانی برای واردات کالا کرد که به سرعت توسط هزاران رانت‌خوار حرفه‌ای دریافت و تملک شد. وقایع ماه‌های بعد ومحاکمات گسترده بخشی از متخلفین ،اتلاف میلیاردها دلار سرمایه کشور وغلط بودن این سیاست را ثابت کرد.میزان رانت ناشی ازاین تصمیم با احتساب قیمت دلار نیما وسنا تا مبلغ شصت هزار میلیارد تومان وبا احتساب ارز 15000تومان تا مبلغ 100هزار میلیارد تومان است. هرچند همه مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مورد سوء استفاده قرار نگرفت ولی کشف انبارهای احتکاری، اعترافات و محاکمات گسترده صدها نفر متخلف بازار ارز وکالاهای اساسی و احتکار و گرانفروشی‌های بی سابقه به خوبی نشان داد که میلیاردها دلار از این مبلغ از دست کشور رفته است.
 تصمیم غلط و پرخسارت و رانت‌ساز واگذاری دلار 4200 تومانی که دولت استمرار آن را در سال 98 نیز نوید می‌دهد به دلایل زیر نباید ادامه یابد.
اول وجود تفاوت حداقل 5 تا 6 هزار تومانی برای هر دلار و 5 تا 6 هزار میلیاردی تومانی بر هر یک میلیارد دلار4200 تومانی،
دوم وجود رانت‌خواران حرفه‌ای و با تجربه مرتبط با مراکز قدرت و مرتبط با صاحبان امضاهای طلایی در دولت و تجربه شکست خورده سالیان طولانی گذشته.
سوم تأثیر محدود و ناچیز این سیاست در قیمتی که خریدار نهایی برای کالاهای اساسی که قرار بوده با ارز 4200 تومانی به دست آنها برسد. به عنوان مثال مرغ، گوشت، شیر و لبنیات، از جمله کالاهایی هستند که بالاتر از قیمت تعیین شده به دست مردم می‌رسند دلیل آن هم این است که خوراک دام و طیور که مشمول ارز 4200 هستند، با قیمت آزاد توسط واردکنندگان به تولیدکنندگان فروخته می‌شود و دولت هم به عنوان یک ناظر نجیب نظاره‌گر این رویدادهاست و همچنان بر رویه شکست خورده تأمین ارز 4200 تومانی اصرار می‌کند.
چهارم. درگیر شدن بخش مهمی از توان اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور ...وجود ده‌ها هزار میلیارد تومان تفاوت بین ارز دولتی و دلار نیما و آزاد تخلفات، احتکار، خروج ارز، جابجایی نوع کالاها و به دنبال آن کشف انبارهای احتکاری گرانفروشی، کم فروشی و محاکمات صدها متخلف و مجازات‌های سنگین و چند مورد اعدام را به دنبال داشته. رویه‌ای که به هیچ عنوان نه قابل قبول است و نه قابل ادامه.
پنجم: تفاوت چشمگیر میزان مصرف اقشار مرفه با مصرف طبقات متوسط و محروم است. توضیح اینکه اگر فرض کنیم که همه ارز 4200 تومانی توسط دریافت کنندگان صرف تأمین کالاهای اساسی بشود (که فرضی محال است) آیا میزان مصرف همه دهک‌ها از کالاهای یارانه‌ای برابر است؟ به عنوان مثال هجوم ساکنین بالای شهر تهران برای خرید انبوه گوشت گرم وارداتی (با دلار 4200 تومانی) است، در حالی که اقشار محروم قادر به خرید مقدار ناچیز گوشت وارداتی حتی با نرخ مصوب نیستند. مرغ و روغن و شیر و لبنیات هم به همین صورت است و مصرف مرفهین بسیار بیشتر است لذا از این جهت هم تخصیص ارز 4200 تومانی نیز به نفع دهک‌های برخوردارتر است.
 راهکار پیشنهادی: حذف ارز  4200 تومانی و افزایش یارانه نقدی هفت دهک اقتصادی
براساس آمار و مستندات موجود و نظر بسیاری از مسئولین، نمایندگان و صاحبنظران سیاست عرضه میلیاردها دلار 4200 تومانی زمینه‌ساز هدر رفت میلیاردها دلار شده است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پیشنهاد کرد مابه‌التفاوت نرخ ارز4200تومانی به عنوان مابه‌التفاوت یارانه کالاهای اساسی به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد. به گفته وی، درست نیست که سالی حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.
بنابراین به دنبال شکست سیاست تخصیص ارز دولتی یکی از راهکارها و به عبارتی بهترین راهکار این است که مابه التفاوت نرخ ارز 4200تومانی را به عنوان یارانه به مردم پرداخت کنیم نه به دلال‌ها و این تفاوت عظیم 100 هزار میلیارد تومانی را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت و قیمت‌ها را آزاد کنیم. به نظر نگارنده نیز دولت می‌تواند و باید یارانه نقدی هر نفر را با 100 هزار تومان افزایش به 150 هزار تومان برساند این راهکار یعنی پرداخت نقدی مابه‌التفاوت 14 میلیارد دلار 4200 تومانی یک بازی برد - برد برای دولت و مردم و یک بازی باخت - باخت برای رانتخواران و سوء استفاده کنندگان حرفه‌ای است. لذا دولت و مجلس باید به فوریت سیاست رانت ساز و پر خسارت عرضه میلیاردها دلار 4200 تومانی را متوقف و مابه‌التفاوت آن را به 6 تا 7 دهک شهروندان متوسط و محروم پرداخت کنند. این اقدام راهبردی و سرنوشت‌ساز به عدالت نزدیک‌تر و در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و تقویت و ثبات و عدالت اجتماعی خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت، ۲۵ قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی موسوم به ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند.